تشكّل مدينة حمص في ذاكرة السوريين رمزاً لمحطّةٍ حاسمة في الصراع السوريّ، حيث جسّدت النزاع الأهليّ بين مكوّنات المجتمع السوريّ الاجتماعيّة والدينيّة المختلفة بأكثر صورهٍ وضوحاً ودمويّةً خلال سنوات الحرب. تناقش المقالة التحوّلات العمرانيّة والاجتماعيّة في مدينة حمص كمرآةٍ للتغيّرات السياسيّة والاقتصاديّة اّلتي شهدتها سوريا عبر العقود. تشير المقالة إلى أنّ تصميم الفضاء المدينيّ للمدينة لم يكن عفويّاً، بل جاء نتيجة سياساتٍ ممنهجةٍ هدفت إلى تعزيز الانقسامات الطائفيّة والاجتماعيّة وترسيخ الهيمنة السياسيّة. تركّز المقالة على ثلاثة محاور رئيسيّة، التحوّلات العمرانيّة والاجتماعيّة، الاقتصاد المدينيّ ودوره في الصراع، والتخطيط العمرانيّ كأداةٍ للهيمنة.
مع توسّع أطراف المدينة على مدى أجيال، تجمّع فيها السوريون من خلفيّاتٍ وأماكن مختلفة، قلّما طُرح السؤال على الوافدين: لماذا أتوا، وهل يشعرون فعلاً بأنّ حمص هي مدينتهم؟ ورغم أنّ الأسباب وراء تركهم لقراهم وبلداتهم الصغيرة "ليستقرّوا" على أطراف إحدى المدن الكبرى تبدو فطريّاً مدفوعةً بالحاجة الاقتصاديّة والرغبة بفرص العمل والتعليم، قد لا يكون هذا السبب المفترض الدافع الحق. وترتبط الاجابة عن هذا السؤال أيضاً بأنّ السكان الأصليين بدورهم لم تُتح لهم الفرصة للتعبير عن أثر هذا التوسع العمراني على هويّتهم، وبشعورهم بأنّ ذاكرتهم المكانيّة قد استُبيحت، ممّا عمّق إحساسهم بالاغتراب. وبكلّ حال، فقد جاء توسيع المدينة محمّلاً بتغيّرات اجتماعيّة وسياسيّة أثّرت على النسيج الحضريّ لحمص وعلى مختلف هذه الجماعات السكانيّة.
يُنتج الانقسام عادةً سرديّاتٍ اجتماعيّةً وسياسيّةً تحملها المدينة من خلال أحيائها وعمرانها، والّذي تكّون في حمص تارةً بفعل القرار العفويّ لمجموعات السكّان باختيار أماكن سكنها الّتي "تنتمي" لها، وتارةّ بفعل سياساتٍ عمرانيّة ممنهجة. وفي الحالتين، كوّن هذا النسيج العمرانيّ المفكك أدواتٍ استفادت منها قوى الصراع لاحقاً لتحقيق أهدافها.
يعكس هيكل حمص العمرانيّ تحوّلاتٍ اقتصاديّةً ذات طابعٍ طائفيّ امتدّت على مدى العقود الماضية، حيث تضم حاليّاً أكثر من 28 حيّاً انبثقت عن أحيائها التاريخيّة السبعة. وقع هذا التطور بدايةً بشكلٍ عفويٍّ خلال النهضة السياسيّة والاقتصاديّة المحدودة الّتي حظيت بها سوريا في الخمسينات، وتبعه تغييرٌ منظّم يعكس التبدلات في الديناميّات الاقتصاديّة والقوى الاجتماعيّة في السبعينات وصولاً الى الالفيّة الجديدة.
لعب النظام السوريّ الدور الأكبر في تأسيس حمص كمدينةٍ منقسمةٍ تشهد صراعاً اجتماعيّاً واقتصاديّاً مستمرّاً وتقف على حافة نزاعٍ مسلّح محتمل. بدأ النظام أولاً باستخدام أشكالٍ من إنتاج اقتصاديٍّ يجعل من الحيّز العامّ حلبةّ للتنافس تعزّز الصراع الاقتصاديٍّ الاجتماعيٍّ على امتلاك الحيّز المدينيّ بين مختلف مكوّنات المدينة.
أعاد النظام تشكيل الاقتصاد المحليّ للمدينة، وأوجد طبقةً متوسطةً دنيا من الموظفين الحكوميين والعسكريين، إضافة إلى ترسيخه لسيطرة فئةٍ من المستفيدين على خطيّ الإنتاج المستحدثين، وهما قطاع الإنتاج العسكري والأمني، والقطاع الحكومي. كان معظم هؤلاء من طائفة محدّدة. أمّا رأس المال الخاص، فبقي مرتبطاً بالسلطة عبر نظام المحاصصة، حيث أصبح على رجال الأعمال دفع أتاواتٍ لأصحاب النفوذ لضمان استمرار نشاطهم. نتج عن تبديل أشكال إنتاج الاقتصاد المحليّ هذا تحوّلاتٌ في الديناميّات الطائفيّة والدينيّة في مدينة حمص وبالتالي إعادة تشكيل للنسيج الاجتماعي الذي شكّل بدوره النسيج العمراني وصورة المدينة، عاكسةّ وحدات سياسيّةً اجتماعيّةً تسيطر على مناطق ذات بعد استراتيجيٍّ وبعلاقة صراعٍ أو تحالف مع الوحدات المحيطة.
جعل هذا التوجّه الحيز المدينيّ مرتبطاً بصورةٍ وثيقة بالإنتاج الاقتصاديّ الموجه من الدولة. شكّل الريف سابقاً خزان رأس المال البشريّ للعمالة في المدينة، ومن ناحيّةٍ أخرى، شكلت هذه القوة العاملة الريفيّة - جنباً إلى جنب مع سكان المدينة نفسها – سوق تصريف الإنتاج المحليّ، متممين معاً دورةً متكاملة من إنتاج القيمة واستهلاكها. في المقابل، لم يكن للإنتاج العسكريّ ولا للمال الحكوميّ المستحدثين أيّ جدوىً تضاف إلى دورة الإنتاج المحليّة، حيث لم تستطع القطاعات الجديدة من أن تخلق تنافساً يضيف فائض قيمةٍ لدورة الإنتاج القائمة في المدينة، برغم الأعداد الهائلة من العسكريين والأمنيين وموظفي الحكومة. أدّى ربط "خط الإنتاج الجديد" هذا بصلاحياتٍ سلطوية وامتيازاتٍ إلى نشوء شعورٍ جمعيّ لدى هؤلاء بالسيطرة الوهميّة على الحيز المدينيّ، ليبقى النظام الرابح الأكبر من الناحية الاقتصاديّة والديموغرافيّة من خلال تغذية الانقسام الاجتماعي الناتج عن ممارساته.
منذ تأسيس مصفاة حمص في الخمسينيات، ومرورًا بالشركة العامة للفوسفات وجامعة البعث في السبعينيات، تبنّى النظام السوري سياسة واضحة تقوم على تفضيل توظيف الفئات الديموغرافيّة التي تخدم مصالحه. أصبحت المؤسسات الحكومية والخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، مرتعًا للمحسوبية، ما أدى إلى تمركز النفوذ والامتيازات بيد فئات معينة عززت ارتباطها بالنظام مقابل الولاء السياسي والاجتماعي.
تعطي إعادة هيكلة أنماط الإنتاج في حيّز حضريّ هذا الإنتاج المستحدث دوراً مركزيّاً في تشكيل الطابع المديني وتحقيق فائض القيمة. تكمن الحالة الخاصة لحمص في تركّز الإنتاج في القطاعين العسكريّ والحكوميّ، واللذان أخلّ استحداثهما بديناميّات قوى الإنتاج القائمة سابقاً، بشكلٍ أفرز علاقات صراع على ملكيّة الحيّز المديني هذا بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، خصوصاً في ظلّ تفضيل توظيف فئةٍ ديموغرافيّةٍ دون الأخرى في هذه القطاعات. وقد تحايل النظام على فائض القيمة، أو انعدامه في هذه الحالة، من خلال منح العاملين في هذين القطاعين امتيازاتٍ وسلطويّةً اجتماعيّةً سطحيّة.
في سياق تحليل العلاقة بين الفضاء المديني وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، يُبرز ديفيد هارفي في كتابه "حالة ما بعد الحداثة " (Condition of Postmodernity) دور النظم الرأسماليّة في إعادة تشكيل الفضاء بما يخدم مصلحة النخب الحاكمة. يقول هارفي: "إن الفكرة الشائعة القائلة بوجود 'زمانٍ ومكانٍ لكلّ شيءٍ' تتحوّل إلى مجموعةٍ من القواعد الّتي تعيد إنتاج النظام الاجتماعيّ عبر تخصيص معانٍ اجتماعيّة محدّدةٍ للأماكن والأزمنة."
يشير هارفي إلى أنّ إنتاج الفضاء المدينيّ ليس مجرّد نتيجةٍ طبيعيّةٍ للتوسّع أو التغيّر الديموغرافيّ، بل هو نتاج عمليّة موجهة تخدم أهدافًا سياسيّة واقتصاديّة محددة. في حالة حمص، يتّضح أنّ الفضاء المدينيّ أُعيد تشكيله لتكريس الانقسامات الطائفيّة والاجتماعيّة، حيث تمّ توجيه القرارات العمرانيّة نحو خلق جزرٍ سكانيّةٍ معزولةٍ ذات حدودٍ واضحةٍ تفصل بين المكوّنات الديموغرافيّة المختلفة. يعزّز هذا التقسيم انعدام التضامن الاجتماعيّ ويتيح للنظام الحاكم استغلال هذه الانقسامات لترسيخ هيمنته.
تظهر هذه الديناميكية أيضًا من خلال سيطرة النظام السوري على الحيز العام من خلال إنتاج اقتصادي مرتبط بالمؤسسات الحكومية والقطاع العسكري، ما أدى إلى إعادة تشكيل الفضاء ليتناسب مع نموذج "الهيمنة على الموارد" كما يصفه هارفي. وعليه، فإن النسيج العمراني لحمص يصبح أداة لإعادة إنتاج الهيمنة السياسية والاجتماعية بدلًا من كونه مساحة للتكامل بين الجماعات المختلفة.
برزت حمص كمدينةٍ منقسمةٍ تتحكّم فيها علاقات نزاع منذ أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات، لتصل إلى ذروتها مع الانقسام الواضح خلال الصراع المسلح في عام 2011. يعكس النسيج العمراني للمدينة السرديّة الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث ارتبطت التحوّلات في هذا النسيج بالفهم الجماعيّ لمفهوم الحيّز العام والخاص.
شهدت حمص تحولاً في مفهوم الاقتصاد المديني، والّذي انتقل من هيمنة المهن الموروثة والبرجوازية السياسيّة وملّاك الأراضي إلى تراتبيّةٍ جديدةٍ قائمةٍ على القوى العاملة داخل الطائفة الواحدة، والمهن المتوارثة للأسر الأولى، وحجم رأس المال الخاص المتراكم بفعل سيطرة النظام. لم يعد المفهوم الاجتماعيّ للمدينة مقتصراً على مكان الإقامة والعمل، بل شمل أشكال الحياة اليوميّة، الروابط العائليّة، السلوكيّات الإنسانيّة، وطبيعة العلاقات داخل الحيّزين العامّ والخاص.
ومع استبدال أشكال الإنتاج التقليديّة وهيمنة طائفةٍ واحدةٍ على الإنتاج الرسميّ، رافقت الهجرة إلى المدينة عمليّة إعادة تشكيل للحيّز المديني. أدّى تمركز المؤسّسات الحكوميّة في وسط المدينة، واعتماد نظام مناطقيّ للخدمات التعليميّة والصحيّة، إلى غياب أيّ حيّزٍ عامٍّ يمكن أن يجمع الديموغرافيا المتنوعة للمدينة. ظهرت الأحياء كجزرٍ عمرانيّةٍ معزولةٍ داخل النسيج المدينيّ، حيث أُدخلت بعض الأحياء العشوائيّة ضمن مخطّطات التنظيم، بينما بقيت أخرى خارجه، ممّا عزز التباينات بينها.
شكّلت هذه العزلة العمرانيّة ساحة صراعٍ ليس فقط على الحيّز العام، بل أيضاً على امتلاك الحيّز الخاص لاحقاً، حيث ساهمت سياسات التنظيم العمرانيّ للعشوائيّات ومخالفة ضابطة البناء، والّتي منحت حصانةً بفعل الأمر الواقع لفئاتٍ معيّنةٍ دون غيرها، في ترسيخ الانقسام داخل المدينة.
وفي ظلّ غياب الحيّز العام الجامع، ظهر الانفصال بين النسج العمرانيّة، وتكوّنت خمس جزرٍ سكنيّةٍ مستقلّةٍ، هي الوسط ذو الاغلبيّة السنية والتواجد المسيحي من الطبقات الوسطى، والشمال الذي أُنشئ لأجل الطبقات الوسطى العليا من السنّة، والغرب الممثِّل لتوسّع الطبقات الثريّة من السنّة، والجنوب العشوائيّ والفقير من السنّة، والشرق العلويّ. تفصل بين هذه المناطق شبكات طرقٍ وعقدٌ مروريّةٌ تمثّل حدوداً عمرانيّةً واضحةّ. ويرى كيفين لينش أنّ "الحدود العمرانية" تشكّل عناصراً تحدّد صورة المدينة في ذهن القاطن، وتشمل المسارات، العقد المروريّة، النقاط العلّامة، الطرق، والحدود بين الأنسجة العمرانية. في حمص، لم تكن الحدود بين الجزر واضحةً فحسب، بل ظهرت أيضاً داخل كلّ جزيرةٍ، مما أنتج مساحاتٍ عمرانيّةً مفتّتةً تسكنها جماعاتٌ معزولةٌ يغيب بينها أيّ تضامنٍ اجتماعيّ.
ومع اندلاع النزاع المسلح في عام 2011، لعبت المسارات الدور الأهمّ في ’ ترسيم’ خطوط النزاع ومناطق سيطرة الجماعات السياسية المختلفة. أخذت العقد الطرقية أهميّةً استراتيجيّةً بتمكينها مختلف الأطراف المتحاربة من السيطرة على مداخل المناطق ونقاط اتصالها مع المناطق المحيطة، حيث تمركزت خطوط التماس على طول الطرقات الفاصلة بين المناطق. برزت ثلاث خطوط تماسٍ محوريّةٍ خلال الصراع المسلّح: في الشمال حيث فصلت أحياء المدينة الشماليّة عن السكن العسكريّ في اقصى الشمال، وخط الوسط الجنوبيّ الّذي فصل شرقيّ المدينة عن مركزها ووسطها الغربيّ، والوسط الشماليّ الّذي فصل المركز عن أحياء شمال شرق المدينة. يمثّل كلٌّ من هذه الخطوط أحد الحدود العمرانيّة الّتي شكّلت صورة المدينة قبل الحرب.
كان دوار الكتيب – رسميّاً دوار تدمر (خطّ التماس في الوسط-الشمال الشرقيّ)، المثال الأوضح عن دور العقد المرورية في تشكيل خطوط الفصل خلال الصراع المسلّح. شكّل الدوار نقطةً محوريّةً تفضي الطرقات الملتقية فيه إلى ثلاث مناطق عمرانيّة منفصلةٍ من حيث النشأة التاريخيّة والتركيبة الديموغرافيّة والواقع الخدمي. ورغم هذه الاختلافات، شكّلت اثنتان من هذه المناطق وحدة تحالف خلال الصراع.
في حين قد يبدو التوزّع الديموغرافيّ كنتيجةٍ لقرارات شعبيّة وعفويّةٍ أخذتها جماعاتٌ وفدت إلى المدينة حديثاً، أو لعائلاتٍ تمكّنت من تخطّي الحاجز الاقتصاديّ-الطبقيّ لأماكن السكن، لكّن يتضّح أنّ تصميم المدينة لعب الدور الأهم في تعزيز الانقسام بين مكوّناتها المختلفة بشكلً مقصودٍ وهادف. سواءٍ أكان من خلال إدخال أحياء معينة فقط ضمن المخططات التنظيمية لضبط التوازن الديموغرافي، أو استخدام شبكات الطرق العريضة لتفتيت الوحدات الاجتماعيّة ومنع التضامن بينها، أُعيد تشكيل المدينة لتكوّن كياناتٍ منفصلة. زاد ذلك من تعقيد الوضع عبر عسكرة المدينة، حيث وُضعت مربّعات أمنيّة على مفاصلها الحيوية وأحيطت بالسكن العسكريّ لضمان السيطرة الكاملة عند الحاجة.
تشكّل حالة حمص مثالاً صارخاً لما يمكن أن يؤدي إليه التخطيط العمراني من تعزيز للنزاعات الأهليّة، وهو درسٌ يكشف ضرورة إعادة النظر في الخطط العمرانية من منظور اجتماعيٍّ شامل. فعلى الرغم من أنه لا يوجد حلّ واحدٌ للصراع في المدن السورية الأخرى مثل حلب أو اللاذقية برأيي الشخصي، فإن إعادة تشكيل الفضاء الحضريّ على أسسٍ تدمج المجتمع وتراعي تنوّعه قد تساعد في تخفيف حدة النزاعات أو تجنّبها أساساً. في هذه المرحلة التي يستفيض فيها النظام السوريّ أو بعض اللعبين الدوليين بالحديث عن مستقبل إعادة إعمار سوريا، سيكون تبني منظورٍ حسّاسٍ لخصائص الجماعات السكانيّة المختلفة وسرديّاتها حول الهجرة الى المدينة وانتماءها للحيّز العام حجر أساسٍ في تطوير خططٍ عمرانيّة تضمن التضامن الأهليّ بين المكوّنات المختلفة عوضاً عن تكريسها كأدوات لترسيخ سلطة نظامٍ سياسيٍّ ما.
وفي كل الأحوال، قد ترفض بعض الجماعات التشارك في حيّزٍ مديني مشترك، إلا أنّ المدينيّة تُفرض بفعل الحياة اليومية. يمكن للمدينة ذاتها، عبر ديناميّاتها اليوميّة، أن تُجبر سكانها على تجاوز حدود العزلة نحو بناء حيّزٍ عامٍّ جامعٍ يشمل الجميع.
سارة أبو حامد مهندسة معمارية وناشطة مدنية، في مجال حل النزاع ودعم مشاركة النساء في الحياة السياسية. تهتم بدراسة العمران والنزاعات، وتتابع حالياً دراسة الماجستير في إدارة العمران.
الآراء الواردة في هذا المقال لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش إيبرت
Berliner Häuser Hiroshimastraße 17 and 28 D-10785 Berlin
+49 (0)30 26 935-7495
info.syria(at)fes.de
This site uses third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. I agree and may revoke or change my consent at any time with effect for the future.
These technologies are required to activate the core functionality of the website.
This is an self hosted web analytics platform.
Data Purposes
This list represents the purposes of the data collection and processing.
Technologies Used
Data Collected
This list represents all (personal) data that is collected by or through the use of this service.
Legal Basis
In the following the required legal basis for the processing of data is listed.
Retention Period
The retention period is the time span the collected data is saved for the processing purposes. The data needs to be deleted as soon as it is no longer needed for the stated processing purposes.
The data will be deleted as soon as they are no longer needed for the processing purposes.
These technologies enable us to analyse the use of the website in order to measure and improve performance.
This is a video player service.
Processing Company
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Location of Processing
European Union
Data Recipients
Data Protection Officer of Processing Company
Below you can find the email address of the data protection officer of the processing company.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Transfer to Third Countries
This service may forward the collected data to a different country. Please note that this service might transfer the data to a country without the required data protection standards. If the data is transferred to the USA, there is a risk that your data can be processed by US authorities, for control and surveillance measures, possibly without legal remedies. Below you can find a list of countries to which the data is being transferred. For more information regarding safeguards please refer to the website provider’s privacy policy or contact the website provider directly.
Worldwide
Click here to read the privacy policy of the data processor
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Click here to opt out from this processor across all domains
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Click here to read the cookie policy of the data processor
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Storage Information
Below you can see the longest potential duration for storage on a device, as set when using the cookie method of storage and if there are any other methods used.
This service uses different means of storing information on a user’s device as listed below.
This cookie stores your preferences and other information, in particular preferred language, how many search results you wish to be shown on your page, and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.
This cookie measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old.
This cookie increments the views counter on the YouTube video.
This is set on pages with embedded YouTube video.
This is a service for displaying video content.
Vimeo LLC
555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America
United States of America
Privacy(at)vimeo.com
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy
This cookie is used in conjunction with a video player. If the visitor is interrupted while viewing video content, the cookie remembers where to start the video when the visitor reloads the video.
An indicator of if the visitor has ever logged in.
Registers a unique ID that is used by Vimeo.
Saves the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo.
Set after a user's first upload.
This is an integrated map service.
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Ireland
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
United States of America,Singapore,Taiwan,Chile
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/