الاقتصاد السياسي

اليوم، أصبحت المظالم الاقتصادية واللاعدالة الاجتماعية أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، ولها تأثير شديد على الشعب السوري. أدى اقتصاد الحرب، كما والسياسات النيوليبرالية، إلى زيادة حادة في معدلات الفقر والبطالة، مما زاد من الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية. ولمواجهة تأثير السياسات التي سبقت الحرب وتلك التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، تحتاج سوريا إلى إصلاحات شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية.

لكي يتمكن جميع السوريات والسوريين من بناء مستقبل قائم على العدالة الاجتماعية في بلادهن/م، هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية تقدمية وتوزيع عادل للموارد والاستثمارات. لذلك، تقدم مؤسسة فريدريش إيبرت المشورة لصانعات وصناع القرار لتحقيق اقتصاد قائم على العدالة الاجتماعية. يجب أن تستند أي تحليلات للواقع السوري إلى وجهات نظر محلية، ولهذا السبب تدعم المؤسسة البحوث المعمقة بالتعاون مع وجهات شراكة محلية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المؤسسة مع شركائها في المجتمع المدني لتقديم مفاهيم العدالة الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التقدمية إلى الخطاب العام من خلال حملات ومنشورات.

توفر مؤسسة فريدريش إيبرت للباحثات والباحثين السوريات والسوريين، ولمنظمات المجتمع المدني، مساحات لاستكشاف وتطوير ومناقشة المفاهيم والمقترحات الإصلاحية من أجل مستقبل اجتماعي واقتصادي لبلادهن/م.